في خطوة وصفت بالمهمة، أطلق أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية اليوم الخميس بيانًا موجهًا إلى الشعب الليبي وكافة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بمستقبل ليبيا حول آخر المستجدات التي تعيشها العاصمة طرابلس.
 ويأتي هذا البيان في ظل ما وصفه النواب بـ"الفوضى التي عمت أنحاء البلاد، ورافق صوتهم رفض الفساد والتخريب والانهيار"، مؤكدين على التزامهم الثابت بمساندة المطالب الشعبية الحقيقية والتعبير عن الإرادة الصادقة للمواطنين.

وأكد النواب في بيانهم إدراكهم العميق لحجم المعاناة التي يتكبدها المواطنون، مشددين على أن "من حق الجميع الكرامة والأمن والعدالة، ليس منة من أحد، بل هو استحقاق لا يساوم عليه، وواجب دستوري نتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الوطن".

وشددوا على ضرورة "إدارة الأزمة الاقتصادية والأمنية، وإنهاء معاناة الناس، ووقف حالة الانهيار العام". في هذا السياق، اقترح النواب إطلاق مرحلة انتخابية عاجلة من خلال تشكيل "حكومة مصغرة، تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة". وتتمثل المهمة الجوهرية لهذه الحكومة، بحسب النواب، في الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة، وشفافة، ووفق معايير إقليمية ودولية". كما طالبوا بوقف تدفقات الفساد بشكل فوري، داعين إلى اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هدر المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع آليات رقابة فاعلة وقضائية على الموارد والمؤسسات المالية. 

ودعا النواب إلى إنهاء مظاهر الفوضى والسلاح خارج نطاق الدولة وإلى جمع القوى الوطنية والمجتمعية من مختلف أنحاء البلاد، بهدف وضع خارطة طريق واقعية تقود ليبيا إلى بر الأمان.

كما عبروا عن احترامهم لتطلعات الليبيين ودعم التغيير الحقيقي، مؤكدين أن "التعايش مع الفشل والفساد" أصبح مستحيلاً. مشددين على أنهم سيستخدمون "الوسائل الدستورية والقانونية والبرلمانية" من أجل حماية حقوق الناس وتحقيق تطلعاتهم.